صراع بين إرادتين ..

في الشدائد يفترق الجمع الى : قوي حق، قوي باطل، منافقين متخاذلين.

ما حدث هو اغتصاب للسلطة و ليس نقلاً لها ، تفريغ للثورة من ثوريتها وقضم لأظافرها عن طريق التباطؤ في محاكمة قتلة الثوار و تضييع حق الشهداء و عدم تلبية رغبة الشعب في إصلاح و إعادة هيكلة وزارة الداخلية بل ما حدث هو ترقية لبعض هؤلاء القتلة! .. ثم تأتي الضربة القاصمة للثورة في محاكمة الثوار مُحاكمات عسكرية ظالمة في حين أن الديكتاتور العسكري يُحاكم أمام قاضي مدني!

كل ما قد ظهر من قرارات للمجلس العسكري ما هي إلا قرارات تُحاول تفريغ الثورة من ثوريتها لتحولها إلي إنتفاضة أو هَبّة أو مُحاولة للإصلاح لنظام فسد و عفن و نتن منذ عقود ..

إرادتنا هي : نُريد إعلان من المجلس العسكري لخطة زمنية لإدارة البلاد تضمن أن رحيله سيكون في يوم 29 أبريل 2012 كحد أقصي .. الإنتخابات البرلمانية في معادها ، ثم الرئاسية تليها مُباشرة ..

إرادة المجلس الواضحة بعد إصدار وثيقة السلمي هي في البقاء في السُلطة لتنفيذ إرادته على حساب الإرادة الشعبية، وهذا ما لا نُريده .. لقد قُمنا بثورة لنعيش بكرامة في حُرية و إرادة مُستقلة .. نُريد أن نختار حاكمنا بالإنتخابات و نحاسبه عن طريق مجلس الشعب .. لم نختركم يوماً لتحكمونا ولا لتتحكموا في مصائرنا ولا أن تضربونا و تُهينوا كرامتنا بحجة المصلحة العامة .. أية مصلحة عامة في إهدار كرامة الإنسان ؟..

طلبنا من المجلس هذا المطلب بكل الطرق المُمكنة، في البرامج ، و الجرائد و على الانترنت و حتى على جدران الحوائط في الشوارع .. و لم يبق إلا الميدان .. إذن فالميدان ..

إذا استشهدت، ففي سبيل الله أدافع عن حريتي و كرامتي و كرامة بني وطني، و إذا فزنا بمطالبنا، فهي الحرية و الكرامة و العزة ..

..